لجنة المعلمين تكشف فسادًا ماليًا في مدارس جنوب «الخرطوم»

الخرطوم، 22 أكتوبر 2025 ــ كشفت لجنة المعلمين السودانيين، الأربعاء، عن فساد مالي في مدارس جبل أولياء جنوبي الخرطوم، حيث يفرض مسؤول رسومًا غير قانونية تُحوَّل إلى حسابه الشخصي.

وأعادت الحكومة فتح 8,937 مدرسة، بما يُعادل 45% من مدارس البلاد، في خطوة ترمي إلى استعادة الحياة المدنية رغم استمرار النزاع، فيما لا تزال بقية المدارس مغلقة، حيث تعرض بعضها للتدمير، ويُستغل البعض الآخر كمراكز إيواء وثكنات.

وقالت اللجنة، في بيان، إن “شكاوى موثقة وردت إليها ضد نجم الدين عبدون مريود، الذي ينتحل صفة أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين في محلية جبل أولياء”.

وأشارت إلى أن عبدون فرض رسومًا بلغت 80 ألف جنيه على كل طالب يدرس بفصول اتحاد المعلمين الحكومية، بنسبة تصل إلى 32% من جملة الرسوم المقررة، دون أي سند قانوني أو شهادة صادرة من مسجل التنظيمات النقابية.

وذكرت اللجنة أن عبدون وجَّه بتحويل هذه الأموال إلى حسابه الشخصي، معتبرة ذلك تجاوزًا فاضحًا لكل الأعراف الإدارية والمالية، ومؤشرًا واضحًا على السطو على أموال المعلمين وطلابهم.

وأفادت بأن المبلغ الكلي لهذه الأموال يتجاوز 100 مليار جنيه سوداني.

ولا يزال 13 مليون طفل من أصل 17 مليونًا في سن الدراسة خارج منظومة التعليم، وسط مخاوف من فقدان 6 ملايين طفل فرصتهم في التعليم.

وقالت لجنة المعلمين إن نجم الدين عبود، الذي ينتحل صفة أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين بمحلية الولاية، شغل ذات الموقع قبل أكثر من 10 أعوام عبر تزييف إرادة المعلمين واستغلال نفوذ النظام السابق.

وشددت على أن تصرفات عبدون تُعتبر جريمة كاملة تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية، نظرًا إلى عدم أحقية أي جهة فاقدة للشرعية في فرض رسوم والتحكم في موارد التعليم.

ودعت مديري المدارس والمعلمين إلى عدم توريد أي مبالغ مالية لحسابات شخصية، كما طالبت السلطات بتصحيح الأوضاع ومحاسبة المعتدين على المال العام.

وتفرض المدارس في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، في وسط وشمال وشرق السودان، رسومًا باهظة وصلت في بعض الحالات إلى 1.2 مليون جنيه للمرحلة الأساسية، ومليوني جنيه للمدارس الثانوية، فيما تجاوزت رسوم رياض الأطفال 500 ألف جنيه للطفل الواحد.