مسؤول: مجلس حقوق الإنسان تجاهل تحفظات السودان حيال بعثة التحقيق

جنيف 5 أكتوبر 2026 – انتقد مندوب السودان الدائم في جنيف حسن حامد، الاثنين، تجاهل مجلس حقوق الإنسان مبدأ التكامل مع لجنة التحقيق الوطنية والمساس بسيادة البلاد في تمديده لولاية بعثة تقصي الحقائق.

وأيدت 28 دولة مشروع قرار قضى بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لعام إضافي، فيما رفضت 10 دول هذا التجديد، بينما امتنعت 9 دول عن التصويت.

والدول التي رفضت التمديد هي مصر باكستان قطر الكويت العراق كوبا الصين اندونيسيا بورندي فيتنام.

وقال حسن حامد، في تعليق على تمديد ولاية البعثة، إن “وفد السودان ظل طيلة ثلاثة أعوام يؤكد لمقدمي القرار استعداده للنظر في إعمال مبدأ التكاملية، بحيث يأتي دور أي آلية خارجية مكملًا لدور اللجنة الوطنية للتحقيق وليس بديلًا عنها”.

وأوضح أن مقدمي القرار تفادوا إدخال نص صريح ومباشر “يؤكد هذا المبدأ ويحترم الاختصاص الأصيل للجنة الوطنية والقضاء السوداني”.

وقدم مشروع قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بواسطة بريطانيا ودول غربية أخرى.

وأشار حسن إلى أن حكومة السودان سارعت، بعد شن قوات الدعم السريع حربًا مفتوحة على الدولة والشعب، بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في 21 يوليو 2023.

وذكر أن اللجنة الوطنية قدمت خمسة تقارير مرحلية أمام مجلس حقوق الإنسان.

وانتقد عدم أخذ مقدمي قرار تمديد ولاية البعثة التحفظات الجوهرية، خاصةً الفقرات التي تمس سيادة البلاد، والتي تضع الجيش الذي يقوم بواجبه الدستوري في حماية الدولة والشعب على قدم المساواة مع مليشيا متمردة ارتكبت كل هذه الفظائع.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، في 11 أكتوبر 2023، بعثة تقصي حقائق للعمل على جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويرفض السودان التعامل مع البعثة بحجة وجود آليات أخرى للأمم المتحدة تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما امتنع عن منح أعضائها تأشيرات دخول لزيارة البلاد.

وقال حسن حامد إن تعاون السودان المقدّر مع آليات حقوق الإنسان العاملة يقف شاهدًا على أن حماية حقوق الإنسان تمثل أولوية وطنية قصوى للدولة، قبل أن تكون مطلوبات خارجية.

وأوضح أن السودان يتعاون مع المكتب القطري بالبلاد، إضافة إلى الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان، والذي اختتم زيارته الأخيرة للبلاد في الثالث من سبتمبر المنصرم، فيما ظل فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1591 يفرد حيزًا كبيرًا من تقاريره لحالة حقوق الإنسان.

وبيّن أن هذه الآليات الثلاث تحظى بالقبول والتعاون الكامل من حكومة السودان.

ويساعد فريق الخبراء لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591، الذي يحظر وصول الأسلحة إلى جميع الأطراف في إقليم دارفور غربي السودان.