Sunday , 28 November - 2021

سودان تريبيون

Plural news and views on Sudan

الازمة “المكتومة” بين متنفذى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم تتصاعد

الخرطوم 24 ابريل 2011 – فى تطور يؤكد تفاقم صراعات متنفذى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان أبدى قيادى رفيع ، ثقته في جدوى حوار مستشارية الأمن القومي، وقال إنه يقود لنتائج إيجابية، ووصف حوارها بحوار القاعدة العريضة الذي سيقود للتكامل بين الأحزاب والحكومة. JPEG _-51.jpg وتجئ تلك التصريحات بعد ساعات من تصريحات مستشار الرئيس لشؤون الامن القومى صلاح عبدالله “قوش” التى رد فيها بقوة على مساعد الرئيس السودانى نافع على نافع حيث وصف قوش حديث نافع بانه «مضرّ ويشكك في الحوار ويجعل القوى السياسية تنفضّ عنه»، مؤكداً أن حواره «يرعاه الرئيس البشير ويتابعه نائبه على عثمان ». وأشار إلى أن حوارهم «سيستمر ولن يتوقف حتى لو انسحب ممثلو حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، لأن البلاد في حال احتقان” . وكان مساعد الرئيس ونائبه فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، نافع علي نافع قد قلل فى حديثه لبرنامج “مؤتمر اذاعى” بالاذاعة السودانية امس الاول الجمعة ، من أهمية حوار يشرف عليه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى ، صلاح عبدالله “قوش” مع قوى معارضة، وقال إنه لم يجد القبول من غالبية قوى المعارضة لأنها رات انه يجري بعيداً من الحزب الحاكم و بأشراف جهة تنفيذية . وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد مندور المهدي في مؤتمر صحفي عقب إجتماع مجلس الشورى بالولاية أمس، (أنا من أنصار حوار مستشارية الأمن)، ووصفه بالجيد لكونه يشمل أكثر من مائتي حزب. و اضاف مندور إن حزبه مسؤول عن وضع السياسات في الدولة وطرح رؤية في مؤتمر الشورى حول قضايا غلاء المعيشة والبطالة وتشغيل الخريجين، بجانب قضية المشورة الشعبية بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وحل قضية دارفور. و كانت ضغوط من مجموعات دينية متشددة و ذات نفوذ داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم قد اجبرت الشهر الماضى مستشارية الامن القومى على اقالة امينها العام و المشرف على مبادرة الحوار الاستراتيجى مع الاحزاب السودانية المعارضة ، اللواء حسب الله عمر بعد حديث ادلى به فى برنامج بالاذاعة السودانية قال فيه (اذا رأت غالبية القوى السياسية السودانية الغاء الشريعة الاسلامية فلتذهب الشريعة) . وشن اللواء حسب الله فى رسالة نشرها بثلاث صحف فى الخرطوم عقب اقالته هجوما على مجموعات داخل الحزب الحاكم قال انهم (يطوفون حول الرئيس البشير دون أن تغيب عن ذواتهم أغراضهم الصغيرة، من جاه أو منصب أو مال أو انتصار لجهوية أو عرقية ، يتدافعون نحو تقديم المشورة الخاطئة والرأي التالف غير آبهين، لا يعصمهم عن ذلك عاصم . وأكد مندور، رفضه التام لكثرة عدد المستشارين بالحكومة الإتحادية، وحكومات الولايات، وقال: أنا ضد فكرة المستشارين على المستوى الإتحادي والولائي، وأضاف: لابد من تخفيض المستشارين وتخفيض هيكلة الدولة. وكشف مندور عن إستعداد قيادات حزبة للتنازل عن مناصبهم لمشاركة الآخرين في السلطة، وقال: نحن مستعدون للتنازل عن التفويض الممنوح لنا عبر الإنتخابات السابقة لإستصحاب الآخرين معنا. وكان مساعد الرئيس السودانى و نائبه فى الحزب ، نافع على نافع قد اغلق الباب نهائيا فى حديثه للاذاعة السودانية الجمعة الماضية حول امكانية تنازل المؤتمر الوطنى عن حصته فى الحكم و قال بوضوح “لن نسمح بقيام حكومة قومية او ذات قاعدة عريضة تجعلنا اقلية فى السلطة و تكون اداة لتصفية الحسابات معنا الا عبر الانتخابات” . وأشار مندور إلى إمكانية تنازل قيادات الوطني عن المناصب للشباب داخل الحزب . وقال: (السلطة ليس فيها مذاق حلو) والتغيير داخل أجهزة الحزب والدولة حتمي، ونبه لقرار من أجهزة الحزب بأن أي شخص أكمل دورتين (8) سنوات يتنازل عن منصبه. وأضاف: نحن الآن نعمل في إحلال وإبدال لقيادات الحزب بالولاية، وقال: الآن كل القيادات بالولاية أعمارهم أقل من (50) عاماً، ونوه إلى وجود أكثر من (500) شاب داخل الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وقال: لكن لابد من تكامل بين الشيوخ والشباب. واتهم مندور تيارات داخل الحركة الشعبية بالسعي للعودة للحرب، واعتبر العودة لها بـ (إنهيار فكرة إتفاقية السلام)، وقال: نحن منذ السنوات الخمس السابقة ندير حوارات مع الحركة الشعبية في أسوأ الظروف والمكايدات السياسية، ولكن بالحكمة تجاوزنا ذلك، ونحن لا نرغب في العودة للحرب، وأردف: إذا عدنا للحرب هذا يعني إنهيار فكرة إتفاقية السلام، وأضاف: لكن هنالك تيارات داخل الحركة تريد تعليق إخفاقاتها على المؤتمر الوطني وتريد أن تعود الحرب، وتابع: نحن لا نرغب في ذلك، والآن (الكرة في ملعب الحركة). إلى ذلك أقر مندور بتعثر المفاوضات في الدوحة، وقال: هنالك إنقسام في الحركات المسلحة وتعثر في المفاوضات بالدوحة، ولكن الحل لقضية دارفور الرجوع لأهل الإقليم، ومعالجة قضايا النازحين، والتنمية والرجوع إلى مقررات ملتقى كنانة التي توافقت عليه كل القوى السياسية.

Attached documents