الأميركي جوناثان هوارد يتولى مهامه قائماً بالأعمال لدى السودان

أديس أبابا 26 أغسطس 2026- تولى الدبلوماسي الأميركي جوناثان هوارد مهام عمله رسمياً قائماً بالأعمال لمكتب شؤون السودان التابع للسفارة الأميركية – والمُدار مؤقتاً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويمتلك هوارد خبرة في الشؤون الأفريقية والملفات العسكرية والأمنية للتعامل مع معطيات الأزمة المتصاعدة في السودان.

وشغل الدبلوماسي سابقاً منصب مدير الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، ومساعداً خاصاً لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

كما عمل مستشاراً للشؤون السياسية والعسكرية في الصومال، ومستشاراً سياسياً واقتصادياً في تنزانيا، بالإضافة إلى خدمته الدبلوماسية في كل من كينيا، رواندا، وإثيوبيا.

ويحمل درجة الماجستير في السياسة المقارنة والدراسات الأفريقية من جامعة فرجينيا، مما يجعله على دراية تامة بالتعقيدات الإقليمية المحيطة بحوض النيل والقرن الأفريقي.

ويأتي تسلم هوارد لمهامه في وقت تمر فيه الأزمة السودانية بظروف معقدة منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما ترتب عليه من كارثة إنسانية ونزوح ملايين اللاجئين وتدهور حاد في البنية التحتية والمنظومة الصحية.

وكانت الولايات المتحدة أطلقت ودعمت عدة مسارات دبلوماسية للوصول إلى حل، بدءاً من منبر جدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، مروراً بالمحادثات الدولية التي استضافتها سويسرا، وفرض عقوبات استهدفت قيادات وكيانات من طرفي الصراع لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف إطلاق النار.

ويرى مراقبون أن بدء هوارد لمهامه الفعلية، وهو الذي يحمل خلفيات تجمع بين الأمن والاقتصاد والدبلوماسية الأفريقية، سينعكس على تحركات واشنطن خلال المرحلة القادمة عبر تفعيل الأدوات الدبلوماسية الميدانية.

إضافة إلى الاستفادة من علاقات هوارد السابقة بالجهات الفاعلة في شرق إفريقيا لتنسيق جهود “الإيقاد” والاتحاد الأفريقي مع الرؤية الأميركية.

وتوقع مراقبون أن يركز الدبلوماسي الأميركي على فرض هدنة إنسانية تفتح المجال لمفاوضات وقف إطلاق النار والاستجابة للأزمة الغذائية والإنسانية المتفاقمة، بجانب تكثيف الحوار مع الأطراف السودانية وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية مع القوى المدنية للدفع نحو عملية سياسية تؤدي لعودة المسار المدني الانتقالي.

ودعت الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن، الاثنين الماضي، لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كل السودان.