بنك السودان يسحب الطبعات القديمة من فئة الـ (500) جنيه
الخرطوم 30 سبتمبر 2026- أعلن بنك السودان المركزي سحب الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع أنحاء السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وفي منتصف مايو الماضي، أنهى بنك السودان المركزي عملية استبدال المرحلة الثانية من العملة، التي شملت فئتي الألف والخمسمائة جنيه في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، بينما ظلت العملية سارية في بقية الولايات التي لم تسمح الظروف الأمنية فيها بإجراء الاستبدال.
وقال بنك السودان المركزي، في بيان صحفي الأربعاء، إنه تقرر سحب جميع الطبعات القديمة من فئة الخمسمائة جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، وتشمل الأوراق النقدية الصادرة في عام 2023م والأعوام السابقة، على أن تستمر عملية السحب لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026م.
وأوضح البنك أن عملية السحب تستمر حتى نهاية يوم العمل في 31 ديسمبر 2026م، استنادًا إلى أحكام المادة (25/3) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي استكمالًا للإعلانات السابقة المتعلقة بالاستبدال التدريجي للعملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، التي بدأت في 10 ديسمبر 2024م، مبيّنًا أن المرحلة الحالية تستهدف ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية.
وحدد البنك آلية استبدال الأوراق النقدية المشمولة بالسحب، عبر إيداع قيمتها الاسمية في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية العاملة في ولايات كردفان ودارفور، وذلك خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية يوم العمل في 31 ديسمبر 2026م.
وأكد بنك السودان المركزي أنه اعتبارًا من 1 يناير 2027م، تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان، ولن تكون مبرئة للذمة في سداد الالتزامات أو إجراء المبادلات التجارية، دون الإخلال بالآثار القانونية المترتبة على الإعلانات السابقة.
ودعا البنك المواطنين، خاصة في ولايات كردفان ودارفور، إلى الالتزام بالمواعيد والضوابط المحددة، والمبادرة بإيداع ما بحوزتهم من الطبعات المشمولة بالسحب في حساباتهم المصرفية قبل انتهاء المهلة.
وتأتي عملية سحب الطبعات القديمة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023م، والتي ألحقت أضرارًا واسعة بالبنية التحتية وأثرت على النشاط الاقتصادي والإنتاج، إلى جانب الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتزامن هذه التداعيات مع اختلالات اقتصادية وهيكلية سابقة للحرب، ما زاد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية وأعباء التعافي وإعادة الإعمار.