محكمة سودانية تقضي بإعدام «حميدتي» وشقيقيه مع الغرامة ومصادرة الممتلكات
بورتسودان 18 نوفمبر 2026 – أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، الأربعاء، حكمًا غيابياً بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) و13 آخرين من قادة القوات، علاوة على توصية بسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات في القضية المتعلقة بتدمير ونهب ممتلكات الصندوق القومي للإمدادات الطبية خلال الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023.
وقضت المحكمة، بجانب الإعدام، بتغريم المدانين 100 مليون جنيه سوداني، مع السجن لمدة عام في حال عدم الدفع، كما أمرت بمصادرة أموالهم ومنقولاتهم وعقاراتهم لصالح حكومة السودان.
وشمل الحكم، الذي أصدره قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ببورتسودان، عماد محمد إبراهيم، إلى جانب محمد حمدان دقلو شقيقيه عبد الرحيم والقوني، بجانب التجاني محمد حامد محمد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل عبد الحميد، وإدريس مدلل قرينات آدم، وأبشر جبريل بلايل حامد، والتاج التجاني عبد الله جمعة، وأحمد بركة الله عبد الله عثمان، وخالد نور الدائم عمر عثمان، وحامد موسى عناد زمام، وآدم أبو شنب حمدين فضل الله.
وألزمت المحكمة المدانين بالتضامن والانفراد برد مبلغ 396.2 مليون دولار إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، باعتباره يمثل قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بمخازن ومباني وممتلكات الصندوق في عدد من الولايات، كما أوصت بسحب جوازات السفر والجنسيات السودانية منهم.
وأمرت المحكمة بمخاطبة بنك السودان المركزي لحجز أرصدة المدانين ومخاطبة المسجل العام للأراضي بشأن عقاراتهم تمهيدًا لمصادرتها، إلى جانب مخاطبة الإنتربول الدولي لضبط 120 مركبة تتبع للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وفقًا للحكم.
محاكمة غيابية
وجرت المحاكمة غيابيًا بحق المتهمين الأربعة عشر، بعد إعلانهم عبر وسائل الإعلام، وفق إجراءات المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بحسب حيثيات الحكم.
وبدأت إجراءات القضية في 30 سبتمبر 2024، بناءً على شكوى قدمها مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية، فيما انطلقت جلسات المحاكمة في 18 يونيو 2026.
واستمعت المحكمة إلى المتحري والمفوض عن الصندوق وأربعة من شهود الاتهام، كما اطلعت على المستندات المقدمة في القضية، قبل أن تقفل قضية الاتهام وتوجه التهم إلى المتهمين، ثم تحجز الملف للنطق بالحكم.
ووُجهت إلى المدانين اتهامات بموجب مواد من القانون الجنائي لسنة 1991، شملت الاتفاق الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالممتلكات المحمية وتوجيه هجمات ضد مواقع مدنية، فضلاً عن مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.
خسائر الإمدادات الطبية
وذكر الحكم أن التحقيقات شملت مواقع ومخازن تابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم وبحري والجزيرة وسنار، إضافة إلى ولايات غرب كردفان وشرق وغرب ووسط وجنوب وشمال دارفور، حيث جرى حصر الأضرار وتقدير الخسائر.
وقدرت المحكمة قيمة التلف والخسائر التي لحقت بممتلكات الصندوق بنحو 1.03 تريليون جنيه سوداني، بما يعادل 396.2 مليون دولار، وفق الأرقام الواردة في حيثيات الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات ضبط المركبات والحجز على الحسابات المصرفية وإعلان المتهمين بالنشر اتُخذت في إطار القضية، كما قررت رفع أوراق الحكم إلى المحكمة العليا لمكافحة جرائم الإرهاب بولاية البحر الأحمر لتأييده، بعد انقضاء فترة الاستئناف اعتبارًا من تاريخ الإعلان بالحكم.
