Wednesday, November 18, 2026

Sudan Tribune

Plural news and views on Sudan

ارتفاع الدولار الجمركي في السودان يشعل الأسعار وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع

يشكو السودانيون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها

الخرطوم 18 نوفمبر 2026 – حذّرت الغرفة القومية للمستوردين من تداعيات الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، فضلاً عن تهديد استقرار النشاط التجاري وتراجع الاستيراد عبر القنوات الرسمية، في وقت تشهد فيه الأسواق السودانية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية.

ورفعت السلطات السودانية، الإثنين، السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهًا، مقارنة بـ5,631 جنيهًا في السابق، بزيادة بلغت 908 جنيهات، أي ما يعادل نحو 16.14%، في سادس زيادة من نوعها منذ مطلع العام الحالي، وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني وتصاعد الضغوط على الأسواق، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 12 ألف جنيه حتى مساء الأربعاء.

وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، في تصريحات صحفية اليوم، إن الغرفة تتابع بقلق بالغ الزيادات المتتالية في سعر الدولار الجمركي، وآخرها رفعه من 5,631 إلى 6,539 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 16%.

وأوضح صالح أن الزيادة تأتي في وقت حرج يواجه فيه الاقتصاد السوداني تراجعًا مستمرًا في قيمة الجنيه وارتفاعًا في تكاليف الاستيراد، إلى جانب ركود غير مسبوق في الأسواق نتيجة تآكل دخول المواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية، فضلاً عن أزمات الندرة في السلع الاستراتيجية، التي أسهمت في ارتفاع أسعارها بصورة غير طبيعية.

وأشار إلى أن زيادة الدولار الجمركي تنعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، ليتحمل المواطن أعباء إضافية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن قيمة الجنيه السوداني تراجعت، بحسب تقديراته، من نحو 4,200 جنيه إلى 11,800 جنيه مقابل الدولار خلال الفترة من بداية مايو وحتى منتصف نوفمبر 2026.

وقال إن المواطن يدفع ثمن تراجع قيمة العملة مرتين؛ الأولى بفقدان دخله ومدخراته قيمتها، والثانية بارتفاع أسعار السلع نتيجة الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي، متسائلاً: «إلى متى تحمّل الحكومة المواطن فاتورة الإخفاق الاقتصادي؟».

وأضاف صالح أن الدولار الجمركي شهد نحو 26 تعديلاً منذ ربطه بسعر الصرف الرسمي في 30 يونيو 2021، من بينها ستة تعديلات خلال العام 2026، معتبرًا أن هذه التعديلات المتكررة تعكس حجم التقلبات وعدم الاستقرار في السياسة المتبعة.

وأكد تفهم الغرفة حاجة الحكومة إلى زيادة إيراداتها لمقابلة التزاماتها، لكنه شكك في تحقيق زيادة فعلية في الإيرادات نتيجة رفع الدولار الجمركي، خاصة عند ربطه بسعر الصرف في السوق الموازية.

وحذّر من أن استمرار الزيادة بهذه الكيفية سيؤدي إلى تراجع الاستيراد عبر القنوات الرسمية، وانكماش النشاط التجاري، وارتفاع معدلات التهريب والتجارة غير الرسمية.

وطالبت الغرفة القومية للمستوردين الحكومة باعتماد سعر ثابت للدولار الجمركي طوال السنة المالية، وإيقاف ربطه بسعر الصرف الرسمي، مع خفضه إلى 50% من سعر الدولار، باعتبار ذلك إجراءً ضروريًا لتقليل تكلفة الاستيراد الرسمي.

وشدد صالح على أن إنقاذ الاقتصاد لا يتحقق بزيادة تكلفة المعيشة على المواطنين، وإنما باتباع سياسات نقدية ومالية تستهدف استعادة قوة الجنيه السوداني واستقراره، بما ينعكس على خفض أسعار السلع وتحسين دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.

وفي السياق، رصدت جولة ميدانية لـ«سودان تربيون» ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما أوقفت بعض المحال التجارية عمليات البيع ترقبًا لاستقرار سعر الصرف.

وأكد عدد من التجار في سوق الوحدة بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم حدوث زيادات كبيرة في أسعار السلع، حيث ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغرامًا إلى 510 آلاف جنيه، مقارنة بـ430 ألف جنيه خلال الأيام الماضية، فيما بلغ سعر الكيلو للمستهلك 12 ألف جنيه.

كما تجاوز سعر جوال الدقيق 230 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز 13 ألف جنيه، بينما سجل سعر جوال البصل 800 ألف جنيه.