زيادة جديدة في أسعار الخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم
الخرطوم، 9 أكتوبر 2026 – شرع عدد من المخابز في ولاية الخرطوم في تطبيق زيادة جديدة على أسعار الخبز، اعتباراً من غدًا السبت، لتُباع قطعتان بألف جنيه، وسط ارتفاع متواصل في تكاليف الإنتاج، وفقًا لما أفاد به أصحاب مخابز.
وتشهد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في السودان ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بعدم استقرار سعر الصرف، الذي اقترب من حاجز 9 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، الأمر الذي يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال عدد من أصحاب المخابز بالخرطوم لـ«سودان تربيون» إنهم سيبدأون تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من غد السبت، بعد الزيادات المتتالية التي طالت مدخلات صناعة الخبز، مشيرين إلى أن ارتفاع التكاليف دفعهم إلى زيادة الأسعار.
من جانبه، عزا نائب رئيس اتحاد المخابز، عصام عكاشة، في حديث لـ«سودان تربيون»، الجمعة، الزيادة الجديدة إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وزيادة تكلفة ترحيله داخلياً، إلى جانب الارتفاع المتواصل في أسعار الدقيق والخميرة والزيوت وبقية مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تكاليف العمالة والإيجارات.
وأوضح عكاشة أن سعر جوال الدقيق، زنة 25 كيلوغراماً، ارتفع من 87 ألف جنيه إلى 116 ألف جنيه خلال أقل من شهرين، لافتاً إلى أن سعر كرتونة الخميرة قفز من 140 ألف جنيه إلى 270 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر جركانة الزيت، زنة 36 رطلاً، من 120 ألف جنيه إلى 260 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار محسنات الخبز ارتفعت من 30 ألف جنيه إلى ما بين 80 و90 ألف جنيه، كما زادت تكلفة جوالات الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الخبز من 37 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشار نائب رئيس اتحاد المخابز إلى أن المخابز تواجه ظروفاً صعبة ومعقدة، نتيجة الارتفاع المتزامن في مختلف تكاليف التشغيل، بما يشمل المواد الخام والنقل والأجور والإيجارات.
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الخبز وسط تصاعد الضغوط المعيشية في السودان، مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما شهدت أسعار الفول، أحد المكونات الرئيسية في وجبات السودانيين اليومية، ارتفاعاً عقب قرار حظر استيراده، ما أضاف أعباء جديدة على المستهلكين، في وقت تتزايد فيه تكلفة الغذاء وتتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر.
ويعكس ارتفاع أسعار الخبز والفول اتساع الضغوط على ميزانيات الأسر السودانية، في ظل تزامن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل مع تقلبات سعر الصرف، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والخدمات.