Wednesday, November 18, 2026

Sudan Tribune

Plural news and views on Sudan

الحكومة تكثف الاجتماعات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والدولار يلامس (12) ألف جنيه

عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر رأس الأربعاء اجتماعا موسعاً مع َمحافظ بنك السودان المركزي وعدد من المسؤولين وقيادات القطاع الخاص والمصارف تناول عدد من القضايا بينها أزمة سعر الصرف - الأربعاء 18 نوفمبر 2026

الخرطوم 18 نوفمبر 2026 – كثّفت السلطات السودانية تحركاتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية واختلالات سعر الصرف ومكافحة التهريب، في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار، خلال تعاملات الأربعاء، نحو 12 ألف جنيه، وسط شح المعروض من النقد الأجنبي واستمرار ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

وأكد متعاملون في سوق العملات لـ«سودان تربيون» تداول الدولار الواحد، الأربعاء، مقابل نحو 12 ألف جنيه، مشيرين إلى تصاعد الطلب على العملات الأجنبية، في ظل استمرار تراجع قيمة العملة المحلية، ولجوء بعض المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالنقد الأجنبي تحسبًا لمزيد من التراجع.

وفي سياق التحركات الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، قال بنك السودان المركزي، في بيان صحفي الأربعاء، إن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر، ترأس اجتماعًا موسعًا استضافته محافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بمقر البنك.

وضم الاجتماع اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات والتحول الرقمي، وممثل هيئة الجمارك اللواء مجدي مدني الشيخ، ورئيس اتحاد أصحاب العمل، ورئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس، وممثل الأمن الاقتصادي، ورئيس غرفة مستوردي الدقيق عارف نور الدين، إلى جانب عدد من الجهات الاقتصادية.

وبحث الاجتماع تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع حركة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية ومعالجة العقبات التي تواجه حركة التجارة، وقضايا سعر الصرف وحصائل الصادر وإعادة الإعمار، مع التركيز على صادر الذهب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعهد الفريق إبراهيم جابر بتذليل العقبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والقطاع الخاص، وتكوين لجان متخصصة لمعالجتها، بما يضمن انسياب الحركة التجارية بالصورة المطلوبة في مرحلة ما بعد الحرب، والانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد التعافي.

وأكد رئيس اتحاد المصارف، عباس عبدالله عباس، جاهزية المصارف لتمويل قطاعات الحرفيين وصغار المنتجين، وفقًا لضوابط بنك السودان المركزي.

واستعرض وزير الاتصالات والتحول الرقمي عمل منصة «بلدنا»، التي انطلقت عام 2024، وتمثل النافذة الموحدة المعتمدة، وتربط 52 مؤسسة لتبادل بيانات الصادر والوارد بصورة موحدة ومشفرة.

كما استعرض الاجتماع جهود تمويل التجارة، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، ومعالجة التعثر، وزيادة رؤوس أموال المصارف، وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية مع السعودية وأذربيجان وروسيا والهند ومصر.

وأكد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، أن الاجتماع استعرض سياسات بنك السودان لدعم الإنتاج وتعظيم الصادرات، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة للقطاع الخاص.

وأضاف أن المشاركين توافقوا على أن المعالجة الاقتصادية لن تتحقق إلا بزيادة الإنتاج والصادرات، مع الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمتابعة المقترحات ومراجعة تنفيذها.

من جانبه، أوضح نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، علي صلاح علي، أن الاجتماع ناقش تحديات سعر الصرف ومكافحة التهريب، مؤكدًا أن الاقتصاد يمثل أولوية قصوى، وأن الاتحاد سيضطلع بدوره كاملاً في تذليل العقبات ودعم جهود الدولة الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.