تفاقم أزمة الجوع في السودان وتوقف معظم «تكايا» الخرطوم
الخرطوم 21 نوفمبر 2026 – تحولت أزمة الغذاء في السودان من حالة معيشية عابرة إلى تهديد فعلي لحياة مئات الآلاف وحقهم الأساسي في البقاء.
ومع التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن نقص الوقود والكهرباء الذي شلّ حركة الأسواق، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين تماماً، وجدت مئات الأسر نفسها بلا معيل بعد توقف عشرات المطابخ الطوعية “التكايا” التي كانت آخر ملاذ للأسر لسد الرمق ومقاومة الجوع.
وتروي الناشطة في العمل الإنساني جنوب الخرطوم، هيام محمد فضل، لـ”سودان تربيون” تفاصيل كارثية للأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وتشير إلى عودة معظم الأشخاص الذين يعتمدون على التكايا خاليي الوفاض بسبب توقف الكثير منها في المنطقة، أو لنفاد الطعام مع استمرار زيادة الأشخاص الذين يحتاجون للطعام.
وتشير هيام الى إن الوضع الحالي يعكس حجم التدهور للأحوال الإنسانية في العاصمة جراء الحرب والجوع.
في غضون ذلك، تقول سيدة سودانية من منطقة الصالحة بأم درمان، تعيل مع زوجها أسرة من أطفال صغار، إن الوظيفة لم تعد تغطي أبسط مقومات وأساسيات الحياة.
وتنوه في حديث لـ”سودان تربيون” إلى أن الأسر في العاصمة حالياً لم تعد تبحث عن طعام معتاد أو وجبات متكاملة، بل تبحث عن أي بدائل تسد رمقها مع تفشي الجوع.
وذكرت أن أغلب الأطفال فقدوا أوزانهم وصحتهم، وهناك أسر في الحي باتت تكتفي بوجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.
وتابعت: “التكايا التي كانت تنقذنا أغلقت أبوابها أو ينفد ما فيها من طعام بسيط قبل أن يصل الغالبية، والغلاء الفاحش جعل شراء رغيف الخبز حلماً مستحيلاً”.
وفي سياق متصل، يعبر معلم بالمرحلة الابتدائية من منطقة الكلاكلة عن الغضب من أولويات الإنفاق الحكومي واستمرار القتال.
ويضيف: “التكية تنتهي قبل أن يصل دورنا، والمخبز بلا رغيف.. نحن في حالة جوع. الناس تموت ببطء من الجوع والمرض، بينما تُصرف أموال الدولة على السلاح وزيادة مرتبات الجنود واستنفار المقاتلين”.
أسوأ أزمة جوع
وتؤكد التقارير الحديثة الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة ومبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن السودان يشهد أسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يواجه قرابة نصف السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يرزح ملايين السودانيين في أشد حالات الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة المباشر، لا سيما في مناطق واسعة من شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان، إلى جانب العاصمة الخرطوم.
كما تحذر منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي من تفشي سوء التغذية الحاد والوخيم بين مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، في وقت يهدد فيه العجز التمويلي الكبير بتقليص المساعدات وحرمان مئات الآلاف من المحتاجين من الإغاثة العاجلة.
انكار حكومي
وفي الوقت الذي تدق فيه عشرات الدول والوكالات الأممية ناقوس الخطر محذرة من اتساع رقعة المجاعة وتدمير القدرات الإنتاجية الزراعية والحيوانية في البلاد، تنفي الحكومة السودانية وجود مجاعة أو شح في الغذاء بالمناطق الآمنة، حيث أكد وزير الزراعة والري، عصمت قرشي، أن مؤشرات الأمن الغذائي جيدة، مشيراً إلى ارتفاع المساحات التأشيرية المزروعة إلى نحو 31 مليون فدان، مع دخول محليات آمنة في شمال وجنوب كردفان دائرة الإنتاج.
وبحسب تقرير الأمن الغذائي السوداني لعام 2026، بلغ إنتاج الحبوب الرئيسية في موسم 2025/2026 نحو 5.25 مليون طن، بزيادة 27% مقارنة ببداية الحرب، مع تحقيق فائض في الذرة الرفيعة يُقدر بنحو 717 ألف طن، بينما أرجعت وزارة الزراعة العجز الإجمالي البالغ نحو 2.955 مليون طن إلى فجوة القمح التاريخية التي تُغطى بالاستيراد.
ويتهم قرشي قوات الدعم السريع بالتأثير على نحو 20 مليون فدان في دارفور وكردفان عبر منع المزارعين من الزراعة ونهب المحاصيل ورفض توزيع التقاوي، مجدداً في اجتماع مع برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي رفض الحكومة نشر أي تحليلات للأمن الغذائي دون مشاركة مؤسساتها المختصة في جمع البيانات والتحقق منها.
سلاح حرب
ويرى أستاذ العلوم السياسية د. محمد إدريس أن المفارقة الصارخة تتجلى في إدارة الأزمة بمواصلة التمسك بخيار الحسم العسكري ووضع شروط تعرقل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، وتوجيه الموارد الشحيحة نحو تمويل المجهود الحربي وزيادة مخصصات القوات المقاتلة بدلاً من دعم الإنتاج الزراعي أو توفير الخبز والدواء للمواطنين.
ويقول إدريس إن السودان الذي طالما امتلك مقومات الغذاء من أراضٍ زراعية خصبة وموارد مائية وثروة حيوانية هائلة، لم يقع ضحية كارثة طبيعية أو شح في الموارد، بل هو ضحية صناعة بشرية للجوع حولت الغذاء إلى سلاح حرب.
وحمّل في الوقت نفسه المسؤولية المباشرة والأخلاقية والقانونية لما يحدث لأطراف النزاع المسلح، إذ يقع على عاتق من يدعي تمثيل الدولة حماية مواطنيها، والقبول الفوري بوقف غير مشروط لإطلاق النار، وفتح كافة المعابر والممرات الإنسانية دون عوائق سياسية أو عسكرية، جنباً إلى جنب مع مسؤولية المجتمع الدولي في سد الفجوة التمويلية العاجلة والضغط الجاد لإنهاء الحرب.
أرقام تعكس الازمة
وتكشف تقديرات عام 2026 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي حول مؤشر انعدام الأمن الغذائي الحاد أن ما بين 19.5 إلى 21 مليون شخص، أي قرابة نصف سكان السودان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، تظهر بيانات مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حول مؤشر الطوارئ والمجاعة القصوى وجود ما بين 5.1 إلى 6.3 مليون شخص في أشد حالات الطوارئ الغذائية، مع رصد 14 منطقة مهددة بخطر المجاعة المباشر، تتركز في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان.
وعلى صعيد مؤشر سوء التغذية لدى الأطفال والنساء، تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لعام 2026 إلى أن نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد وخيم يهدد حياتهم، في حين يتجاوز إجمالي المصابين بسوء التغذية الحاد حاجز 4 ملايين امرأة وطفل في مختلف المناطق المتضررة من النزاع والنزوح.
أما فيما يتعلق بمؤشر العجز التمويلي وتقليص المساعدات، فتؤكد تقديرات برنامج الأغذية العالمي الصادرة في نوفمبر 2026 أن نقص التمويل الحاد أدى فعلياً إلى حرمان 900 ألف سوداني من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يتطلب توفير تمويل عاجل يقدر بنحو 520 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية حتى أبريل 2027.
