أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز أكثر من(6500) شخص في الجنينة
الجنينة، 15 أكتوبر 2026 – قال أطباء في السودان، الخميس، إن قوات الدعم السريع تحتجز ما يزيد على 6500 شخص من العسكريين والمدنيين بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وتسيطر قوات الدعم السريع منذ نوفمبر 2023 على كامل ولاية غرب دارفور، وارتكبت القوات وحلفاؤها من المليشيا العربية، في سياق معاركها ضد الجيش في الجنينة، جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية طالت آلاف المدنيين، أغلبهم من عرقية المساليت ذات الأصول الأفريقية.
وقالت شبكة أطباء السودان في بيان إنها «حصلت على معلومات موثقة تشير إلى وجود أكثر من 6,500 محتجز من العسكريين والمدنيين في عدد من مواقع الاحتجاز بمدينة الجنينة، بولاية غرب دارفور، بينهم 709 من النساء ونحو 500 طفل دون سن الثامنة عشرة».
وأشار إلى أن مواقع الاحتجاز تشمل مقر بعثة يوناميد سابقًا، ومقر الفرقة الخامسة عشرة مشاة، وسجن أردمتا، وأفاد بأن غالبية النساء المشمولات بهذه البيانات أُسرن في مدينة الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025، ثم نُقلن إلى مدينة الجنينة.
وكانت قوات الدعم السريع، بعد وقت وجيز من سيطرتها على الفاشر في أكتوبر 2025، اعتقلت آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال، جرى نقل بعضهم إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
وأعرب البيان عن قلق الشبكة إزاء المعلومات الواردة بشأن نقص الغذاء وتدهور الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز، في ظل وجود آلاف المحتجزين، بينهم مئات النساء والأطفال، وما قد يترتب على استمرار هذه الظروف من مخاطر صحية وإنسانية جسيمة.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى ارتفاع معدلات الوفيات اليومية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يستدعي تحركًا عاجلًا للتحقق من أسباب الوفيات، وضمان توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين.
وطالب البيان بضمان توفير الغذاء الكافي ومياه الشرب الآمنة والرعاية الطبية لجميع المحتجزين دون تمييز، مع السماح للجهات الطبية والإنسانية المستقلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية.
ودعت الشبكة إلى الكشف عن مصير المحتجزين وأماكن وجودهم، وضمان سلامتهم وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال، وضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية، والتحقيق في الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وتحديد أسبابها ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها الأدلة.