تفاقم أزمة سعر الصرف في السودان والدولار يلامس حاجز الـ (11) ألف جنيه
الخرطوم 15 نوفمبر 2026 – واصل الجنيه السوداني تراجعه القياسي أمام العملات الأجنبية، مقتربًا من حاجز 11 ألف مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي، فيما شهدت أسعار السلع موجة جديدة من الارتفاع.
ومنذ أسابيع، تشهد العملة المحلية في السودان تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وألقى هذا الانخفاض بظلاله على الأسواق.
وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ«سودان تربيون»، الأحد، إن سعر تداول الدولار تراوح بين 10,800 و11 ألف جنيه في بعض التعاملات، فيما سجل سعر بيع الدرهم الإماراتي نحو 3 آلاف جنيه، وبلغ في تعاملات أخرى 3,150 جنيهًا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 2,865 جنيهًا، والجنيه المصري إلى 218 جنيهًا.
وعزا المتعاملون تراجع العملة المحلية إلى تزايد الطلب على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد، إلى جانب اتجاه قطاعات واسعة من المواطنين والتجار إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، تحسبًا لاستمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
وفي موازاة ذلك، سجلت أسعار الذهب الخام في السودان قفزة قياسية، متجاوزة حاجز 1,210 جنيهات للجرام، في ظل التراجع المستمر للعملة المحلية.
وعزا الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، في تصريح لـ«سودان تربيون»، الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، باعتباره المحرك الأساسي لتسعير الذهب محليًا.
وعلى صعيد أسعار السلع، سجل جوال السكر زنة 50 كيلوغرامًا نحو 430 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جوال البلح «قونديلا» 750 ألف جنيه، وجوال البصل 650 ألف جنيه. كما وصل سعر جوال دقيق القمح زنة 25 كيلوغرامًا إلى 201 ألف جنيه، والأرز إلى 230 ألف جنيه، بينما بلغ سعر عبوة الزيت زنة 4 لترات نحو 335 ألف جنيه.
وفي سياق التحركات الرسمية لمعالجة اختلالات سوق الصرف، نظمت الأمانة العامة لهيئة المستشارين، الأحد، حلقة نقاش حول تحديات ومهددات استقرار سعر الصرف في السودان، بمشاركة ممثل وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف د. منتصر حسن زايد، والأمين العام للهيئة د. عبد العزيز علي كرار، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات الحكومية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية وأساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.
وأكد ممثل وزير شؤون مجلس الوزراء، لدى مخاطبته افتتاح الحلقة، اهتمام الوزارة بمخرجات النقاش، مشيرًا إلى أنها ستُرفع إلى متخذي القرار عبر قنوات مجلس الوزراء، مشيدًا بدور هيئة المستشارين في تقديم الآراء والمقترحات والأفكار المتعلقة بالقضايا الحكومية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لهيئة المستشارين أن الحلقة تستهدف بلورة رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز المعالجات قصيرة الأجل، وصولًا إلى إصلاحات هيكلية متكاملة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية ربط الإنفاق بالموارد المتاحة وتوجيهه نحو الأولويات الإنتاجية.
واستعرضت الحلقة ورقتين علميتين تناولتا تحديات ومهددات استقرار سعر الصرف، ورؤية استراتيجية لضبطه وكبح جماح التضخم.
وأوصت الحلقة باعتماد برنامج متكامل ومعلن للاستقرار الاقتصادي، تتوافق عليه السلطات المالية والنقدية والجهات ذات الصلة، إلى جانب زيادة المعروض الرسمي من النقد الأجنبي، وإعادة بناء الثقة في الجهاز المصرفي ونظم الدفع، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.
كما شددت التوصيات على ضرورة توسيع الإنتاج الزراعي والتصنيع المحلي، وتوجيه عمليات الاستيراد وفق أولويات اقتصادية واضحة.